تحظى معظم القطاعات الحياتية المرتبطة بالإنسان مثل الصحة والتعليم والبيئة ببرامج توعوية وتثقيفية كبيرة تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة لرفع المستوى العلمي والثقافي للمواطن وتصحيح الممارسات الخاطئة في هذه القطاعات، غير أن الملاحظ أن قطاعات البناء والمشروعات الإسكانية لا تحظى بقدر كافي من الاهتمام والتوعية الإعلامية، فضلا لإفتقارها إلى وجود إجراءات حكومية تضبط جودة البناء اضافة إلى عدم وجود مواصفات قياسية لأعمال البناء الخاصة يدفع ثمنها المواطن والاقتصاد الوطني، ولذلك ظهرت كثير من الإشكالات والتصورات الخاطئة فضلا عن الأخطاء والمخالفات، بل ربما تصل إلى حد الكوارث التي تداهم مشروعاتنا السكنية بشكل مخيف سواء عند تنفيذها او بعد شرائها جاهزة من المطور العقاري.

مما سبق تبرز الحاجة الماسة إلى مشروع وطني شامل يعرض ويناقش هذه المشكلات ويقدم الحلول الهندسية الصحيحة والاقتصادية للمواطن بأسلوب سهل بعيد عن التكلف والمصطلحات الهندسية المعقدة.